حقوق شهرها نیازمند حمایت - همشهری آنلاین
- حقوق شهرها نیازمند حمایت - همشهری آنلاین
در این بین، شهرداران کلانشهرها خواستار حمایت نمایندگان مجلس از حقوق و منافع شهر و شهروندان در این لایحه شده‌اند. آنها که طی ماه‌های اخیر همراه با بسیاری از اعضای شورای شهرها نسبت به تنظیم برخی از مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده ابراز نگرانی کرده بودند، در صدوسومین نشست خود، به مواردی از لایحه اشاره کردند که درصورت تصویب نهایی، کاهش شدید درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را در پی دارد.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده 17اردیبهشت‌ماه به‌صورت مشروط به تصویب مجلسی‌ها رسید؛ مشروط از این نظر که برخی از مواد دارای اشکال یا ابهام به کمیسیون اقتصادی بازگردد. از آن زمان تاکنون، مرکز پژوهش‌های مجلس همراه با کارشناسان مختلف به بررسی بیشتر لایحه پرداختند تا نکات قابل اصلاح، استخراج شود. مدیران شهری ازجمله تعدادی از اعضای شورای شهر و شورای‌عالی استان‌ها و شهرداران کلانشهرها نیز با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس، به مواردی اشاره کردند که می‌تواند درآمدهای پایدار شهرها را به‌شدت کاهش داده و اداره شهرها را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو سازد.
آنچه مدیران شهری را بابت لایحه مالیات بر ارزش افزوده نگران ساخته، به 9ماده ارتباط پیدا می‌کند که از نظر آنها مغایرت آشکاربا قانون اساسی درباره جایگاه شوراها دارد. به‌طور نمونه در ماده49 لایحه، وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بر کالاها و بعضی خدمات ممنوع اعلام شده است. در نتیجه اختیار وضع عوارض محلی از شوراها به وزیر کشور داده می‌شود و شوراها در ساختار مدیریت شهری، اختیارات اصلی خود را از دست می‌دهند. همچنین از آنجایی که عوارض به مالیات تبدیل شده، بنابراین معافیت‌های مالیاتی نیز به عوارض تسری پیدا می‌کند. درحالی‌که براساس بند «ث» ماده23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است. نکته مهم دیگر به سهم شهرداری‌ها از محل ارزش افزوده برمی‌گردد که قرار شده به خزانه دولت واریز شود. اینگونه سهمی که طی سال‌های گذشته همواره کاهش یافته، تا زمان تخصیص، پروسه‌ای پیچیده را باید طی کند که معلوم نیست سرنوشتش چه شود. محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران درباره چنین مسئله‌ای اینگونه توضیح می‌دهد: «قانون ارزش افزوده فعلی می‌گوید 30درصد از آنچه تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده وصول می‌شود، به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد. براساس لایحه جدید ممکن است این 30درصد نیز تخصیص داده شود، ولی سابقه نشان داده در چنین مواقعی دولت هنگام تخصیص، همه هزینه‌کردها را انجام می‌دهد و اگر پولی اضافه ماند، که معمولا به‌خاطر کسری بودجه چیزی نمی‌ماند، به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد. در این شرایط وابستگی شهرداری‌ها به درآمد ناپایدار که مهم‌ترین آن تراکم‌فروشی، شهرفروشی و قانون‌فروشی است، افزایش پیدا می‌کند. »
به هر ترتیب اکنون چشم شهرها به اصلاح 9ماده از لایحه مالیات بر ارزش افزوده به‌خصوص مواد 7، 9، 27، 30، 38، 39، 41 و 49 توسط نمایندگان مجلس است؛ موادی که از آنها تحت عنوان «فاجعه حذف اختیارات شوراها» یاد می‌شود. در این راستا با تعدادی از شهرداران کلانشهرها، نمایندگان مجلس و اعضای شوراها گفت‌وگوی اختصاصی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.- اصلاح لایحه یعنی حمایت از شهر و شهروندان
شهرداران کلانشهرها در صدوسومین نشست خود که به میزبانی شهرداری تهران برگزار شد، روند تصویب نهایی برخی مواد لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده و فرصت‌ها و تهدیداتی که موجب کاهش درآمد عمومی شهرداری‌ها می‌شود را بررسی کردند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر حمایت از حقوق شهر و شهروندان در راستای تامین منابع برای ارائه خدمات عمومی و توسعه پایدار شهرها تأکید کردند. پیروز حناچی، شهردار تهران و رئیس مجمع شهرداران کلانشهرها در این نشست با بیان اینکه آماده‌سازی فضای عمومی مجلس و آگاه‌سازی نمایندگان از مشکلات شهرداری‌ها کمک به حفظ منابع مالی و درآمدی آنهاست، پیگیری اصلاح موادی از لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده و گفت‌وگو و اطلاع‌رسانی به نمایندگان در این زمینه را از سوی شهرداران کلانشهرها خواستار شد. شهرداران نیز مهم‌ترین دغدغه‌های خود نسبت به لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده را شامل تسری عوارض شهرداری به معافیت‌های پیش‌بینی‌شده برای عرضه کالا و خدمات، تخصیص بخشی از عوارض شهرداری به سایر سازمان‌ها و نهادها، کاهش اختیارات شوراهای اسلامی شهر در عوارض محلی و متمرکزکردن عوارض سالانه از خودروهای سواری برشمردند که موجب کاهش درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌شود.
- نظر مدیران شهری را لحاظ می‌کنیم
احمد محمدی انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
ابهاماتی که در لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده وجود داشته، باعث شده تا این لایحه به کمیسیون اقتصادی برگردد. یکی از مهم‌ترین ابهامات به موضوعاتی بازمی‌گشته که مدنظر شهرداری‌ها و شوراها بوده است. بر همین اساس، پیروز حناچی شهردار تهران، مرتضی الویری رئیس شورای‌عالی استان‌ها و چندین عضو شورای شهر در جلسات کمیسیون اقتصادی حضور پیدا کرده‌اند تا نظرات آنها شنیده شود. مسائلی که آنها مطرح کردند، به‌نظر نمایندگان مجلس صحیح آمده و به‌نظر می‌رسد 12آبان با فعالیت پاییزانه مجلس، مهم‌ترین دستور جلسه کمیسیون اقتصادی همین موارد باشد. ما طی این مدت برای آنکه ایرادات لایحه را برطرف کنیم، نظرات کارشناسان حوزه مرتبط و مختلف و همچنین نظر مرکز پژوهش‌های مجلس را جویا شده‌ایم و تاکنون برخی از مواد اصلاح شده‌اند. در مورد شهرها نیز باید به دقت عمل شود که کاهش درآمدهای پایدارشان از محل ارزش‌افزوده می‌تواند شهرداری‌ها را به شهرفروشی سوق دهد؛ همان موضوعی که سالیان پیش‌تر باعث شد تا بسیاری از کلانشهرها هویت‌شان از دست برود و بناهای بلند از زمین سربرآورند. به همین‌خاطر من اعلام می‌کنم که مساعدت و همکاری لازم را برای اصلاح 9ماده از لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده خواهیم داشت تا درآمدهای پایدار شهرداری‌ها تحت‌تأثیر قرار نگیرد.
- مجلس با نمایندگان شهرداری‌ها مشورت می‌کند
ناصر موسوی لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
شهردار تهران چندبار در کمیسیون اقتصادی حضور پیدا کردند تا درباره موضوع لایحه تبادل نظر کنیم. رئیس شورای‌عالی استان‌ها هم در جلسات بودند و بارها نمایندگانی از سوی شهرداران به کمیسیون می‌آمدند و نقطه نظرات خود را شرح می‌دادند. مشکلات مالی شهرداری‌ها از دید نمایندگان مجلس پنهان نیست. می‌دانیم که اگر شهرداری‌ها درآمد کافی نداشته باشند، به فروش تراکم روی می‌آورند و نتیجه آن بیشتر شدن ساخت‌وسازهای نامتناسب است که چهره شهرهای ما را از شهرسازی ایرانی اسلامی دور می‌کند و خود باعث مشکلات بعدی خواهد شد. با این حال، باید به شهرداران این اطمینان را بدهیم که نتیجه بررسی‌ها درباره مالیات بر ارزش‌افزوده زیانی برای درآمد شهرداری‌ها ندارد زیرا سهم شهرداری در آن بیشتر شده است. از 9درصد مالیاتی که گرفته می‌شود، یک درصد در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار می‌دادیم. 5درصد در اختیار دولت و 3درصد در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گرفت. در لایحه جدید 5درصد دولت به 4درصد و 3درصد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به 4درصد رسیده است. شهرداری‌ها عوارض‌هایی را وضع می‌کردند که بعضا با مالیات دولتی همپوشانی داشت و به اصناف و تولیدکنندگان فشار وارد می‌کرد، زیرا هم مالیات و هم عوارض را پرداخت می‌کردند و مانع رقابت و رشد صحیح می‌شد. از طرف دیگر وقتی این تولیدکنندگان قرار است وام بگیرند، باید بیش از 20درصد بهره پرداخت کنند. این شرایط را نباید با کشورهای دیگری مقایسه کرد که 18درصد مالیات ارزش‌افزوده پرداخت و وام با 2درصد بهره دریافت می‌کنند. نمایندگان در بررسی لایحه اصلاح مالیات بر ارزش‌افزوده به شرایط مالی شهرداری‌ها توجه دارند تا کاهش پیدا نکند.
- احتمال افزایش فساد و ناکارآمدی
عامر کعبی، نماینده آبادان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
بسیاری از شهرهای کشور مشکلات بسیاری در زمینه اجرای پروژه‌های ضروری دارند؛ درحالی‌که شهرداری‌ها هم به‌خاطر نبود منابع مالی لازم، حقوق و دستمزد کارکنان را به‌سختی پرداخت می‌کنند. درصورتی که اساسا بخشی از آنچه مردم یک‌شهر در قالب عوارض می‌پردازند، بهترین منبع درآمدی به‌حساب می‌آید. حال اگر این منبع درآمدی تغییر شکل دهد، به‌طور حتم شهرداری‌ها و به‌واسطه آن شهرها و شهروندان با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند. شهرداری‌ها باید بتوانند به سمت افزایش درآمدهای پایدار حرکت کنند و دولت برای رسیدن به این مهم نقش اساسی دارد.
در غیر این صورت و پرداخت‌نشدن حق قانونی شهرداری‌ها، باعث بروز فساد در بسیاری از شهرهای بزرگ می‌شود؛ همان اتفاقی که سالیان گذشته در اغلب شهرها رخ داد و اکنون گریبانگیرشان شده است. نباید فراموش کرد که یکی از راه‌های رفع مشکلات شهرها و تامین نیازهای شهروندی، معافیت مستقیم مالیاتی و ارزش افزوده است و نبود آنها پیامدهای منفی خواهد داشت. به‌طور نمونه مدت‌هاست در شهر آبادان یا اصلا پروژه عمرانی اجرا نمی‌شود یا اینکه دیر اجرا می‌شود و به اتمام می‌رسد یا نیمه‌کاره رها می‌شود؛ درواقع کاری که بتواند رضایت مردم را جلب کند، انجام نمی‌شود. معلوم نیست که کوتاهی از سوی منطقه آزاد اروند است یا شهرداری که هر آنچه تلاش می‌شود، نمود خوبی در شهر پیدا نمی‌کند. شاید در این مسئله دست خالی بودن شهرداری بی‌تأثیر نباشد که باید مورد توجه قرار گیرد.- لایحه 5 اشکال جدی و تعارض با منافع شهرها دارد
ایرج شهین‌باهر، شهردار تبریز
در لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، 5مورد جدی وجود دارد که باعث کاهش درآمد شهرداری می‌شود. یکی از این موارد به بحث حذف یک‌درصد سهم شهرداری‌ها از محل ارزش‌افزوده برمی‌گردد. به‌عبارتی شهرداری‌ها از 9درصد دریافتی ارزش‌افزوده، 4درصد سهم دارند که طبق لایحه جدید این میزان به 3درصد رسیده است؛ یک‌درصدی که رقم قابل ملاحظه‌ای در طول هر سال، آن هم از محل پایدارترین نوع درآمدی می‌شود. وصول عوارض خودرو نیز محل بحث است که به بهانه متمرکزشدن عوارض قرار شده به خزانه عمومی برود و سپس توسط وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع شود. این در حالی است که شهرداری‌ها با توجه به موقعیت خودشان این عوارض را از مردم دریافت می‌کنند.
زمانی که حجم بیشتری از خودروها در کلانشهرهای کشور تردد می‌کنند و معضلات آنها مثل آلودگی هوا کلانشهرها را بیشتر از سایر شهرها تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین عوارض خودرو نیز باید به‌دست شهرداری‌های همه کلانشهرها برسد. درصورتی که براساس لایحه جدید در توزیع عوارض خودرو، ممکن است عوارض مخصوص یک کلانشهر به شهرهای کوچک یا حتی روستاها تزریق شود. درنظر نگرفتن ضمانت اجرایی رسیدن عوارض به‌دست شهرداری‌ها هم مشکل دیگری است؛ عوارضی که توسط پارلمان محلی با توجه به پارامترهای مختلف موجود در آن شهر، تنظیم شده و به تصویب می‌رسد. از این نکته نباید غافل شد که هر شهر نسبت به دیگری تفاوت‌هایی دارد و عوارض‌ها با توجه به این تفاوت‌ها و شاخص‌های خاص تنظیم می‌شود؛ به‌گونه‌ای که تعرفه‌ها در برخی موارد شکل بازدارندگی دارد. اما با لایحه جدید و یک‌کاسه‌شدن عوارض، این مورد تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، وقتی شهرداری‌ها نمی‌توانند خودشان عوارض را جذب کنند، انگیزه‌ای هم برای وصول عوارضی که به مسیر سختی وارد شده، نمی‌ماند. بحث دیگر افزایش چندبرابری معافیات‌های مالیاتی است که دولت به صلاحدید خودش درنظر گرفته است. نکته اینکه با تغییر کلمه عوارض به مالیات هم این معافیت‌ها شامل عوارض نیز خواهد شد و کلی از درآمدهای شهرداری‌ها کم می‌شود. این در حالی است که دولت باید دقت کند که شهرداری‌ها سنگر اول خدمت‌رسانی به مردم هستند و رضایت مردم از دولت، در گرو رضایتمندی آنها از شهرداری‌هاست. به بیان دیگر، بازخورد منفی از شهرداری‌ها به نوعی به دولت بازمی‌گردد؛ همانطور که بازخورد مثبت نیز به دولت می‌رسد. برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان به دوره‌هایی نگاه کرد که سهم شهرداری‌ها از محل ارزش‌افزوده کاهش یافته است. به‌طور مثال، در دهه گذشته و پس از تجمیع عوارض محلی و کاهش درآمدهای شهرداری، در شهر تبریز شاهد بیشترین تغییر کاربری بوده‌ایم.
اغلب باغات تبریز در آن زمان، تخریب شدند و شهرداران وقت برای جبران کاهش بودجه، فروش تراکم و تغییر کاربری را در دستور کار قرار دادند. بنابراین با نظر به اینکه ما در جلسات مشترک با نمایندگان استان آذربایجان شرقی، پالس‌های مثبت برای اصلاح لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت کردیم، امیدواریم که در نهایت اتفاقات خوبی به‌نفع شهر و شهروندان رقم بخورد.- مراقب باشیم شهرداری‌ها دولتی نشوند
سیدمهران عالم‌زاده، شهردار کرمان
در مواردی پیش‌نویس ایراداتی دارد و برخی خدمات را از حوزه مالیات بر ارزش افزوده حذف کرده است؛ مانند هتل‌ها، حمل‌ونقل بار و مسافر. حالا موارد دیگری مانند تبلیغات هم هستند که ما روی این مسائل حساسیتی نداریم، چون هتل‌ها و حمل‌ونقل بخش درآمد شهرداری‌ها بوده، به‌نظر می‌رسد که نباید آن را حذف می‌کردند.
اتفاق دیگری هم افتاده و آمده بخشی از پول‌هایی که به‌حساب واریز می‌شد، آن را یا به‌طور مستقیم به‌حساب شهرداری یا سازمان شهرداری‌ها واریز می‌کردند. درحالی‌که این پول‌ها را به‌حساب خزانه واریز می‌کردند که گردش و برگشت این پول کار را سخت می‌کند. خودروهای گروه انرژی آبی هم معاف شدند که عمدتا خودروهای لوکس و گران‌قیمت هستند. به‌نظر من، این خودروها هم نباید معاف می‌شدند و باید در بحث مالیات بر ارزش افزوده می‌ماندند. اگر بخواهیم دسته‌بندی کنیم، لایحه مالیات بر ارزش افزوده دو، سه ایراد دارد. یکی آنجا که اختیارات شوراها را محدود کرده است. به هر حال، شوراها به‌عنوان نهادهای مستقلی که می‌توانستند خودشان عوارض وضع کنند، اختیاراتشان را محدود کردند. این به‌نظر در بحث حاکمیت شوراها و جایگاهی که باید داشته باشند، ضعفی را به‌وجود می‌آورد. دومین نگرانی اینکه دولت دوباره اصرار دارد به همان 3درصد برگردد. این موضوع هم نگرانی به‌وجود آورده که سهم شهرداری‌ها کم شود. سومین نگرانی، مواردی هستند که در لایحه آمدند و حذف شدند و ما فکر می‌کنیم که اینها باید ارزش افزوده پرداخت می‌کردند. اگر اصلاحات را پیگیر باشیم و انجام شود، خوب است، چون درآمد شهرداری‌ها از همین‌هاست و باید مراقبت کنیم که شهرداری‌ها دولتی نشوند. به‌خصوص آنجا که اصرار دارد وزیر کشور مشخص کند، تقریبا شهرداری‌ها را به سمت دولتی‌شدن سوق می‌دهد.- این لایحه موجب افزایش فشار اقتصادی به شهروندان می‌شود
محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران
عوارض، منبع پایدار قابل توجهی برای شهرداری‌ها به‌حساب می‌آید. اما طی سال‌های گذشته لایحه تجمیع عوارض کم‌کم تبدیل به مالیات بر ارزش افزوده شد و به شورای شهر اجازه داده شد تا در مواردی خاص بتوانند عوارض وضع کنند. حالا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عوارض و مالیات را یک کاسه و دریافتش را متمرکز کرده که در واقعیت عقبگردی در عملکرد شوراها و مدیریت شهری یکپارچه به‌حساب می‌آید؛ آن هم در شرایطی که شهرها با مشکلات سخت مالی روبه‌رو هستند و فشار اصلی به شهروندان وارد می‌شود. اکنون 70درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق منابع ناپایدار به‌دست می‌آید که با عملی شدن لایحه ارزش افزوده این رقم افزایش پیدا می‌کند. بنابراین به‌نظر مدیران شهری اکنون دو نکته باید اصلاح شود: اول اینکه اختیار شوراها در وضع عوارض اصلاح شود و دوم آنکه دریافت و پرداخت عوارض، به‌صورت متمرکز انجام نشود. برای این منظور نباید فراموش کرد شهرداری‌ها سال‌ها پیش برای به‌دست آوردن منابع مالی خود مجبور بودند که از روش‌های فسادآلود بهره ببرند. حال اگر لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده به تصویب نهایی برسد، مجددا فساد در شهرداری‌ها افزایش می‌یابد.
- کاهش اختیارات شورا، مغایر قانونی اساسی است
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران
درخصوص آخرین وضعیت بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که ماده 27این لایحه در صحن مجلس بررسی شده و با توجه به اختلاف‌نظرها، بقیه ماده‌ها به کمیسیون اقتصادی برگشته است. البته به غیراز 27ماده تصویب شده، ماده 9و 10که مشخصاً در حوزه شهری تأثیرگذار بوده‌اند نیز به کمیسیون اقتصادی برگشته است. در این رابطه 3مطالبه اصلی وجود دارد. مجموعه شوراها انتظار ندارند که بحث اختیار وضع عوارض از شوراها گرفته شود. این موضوع یکی از اختیارات اصلی شوراهاست که در قانون شوراها پیش‌بینی شده و با توجه به جایگاهی که قانون اساسی به‌عنوان یکی از ارکان اداری برای شوراها درنظر گرفته است این کار عملاً بخش عمده‌ای از کارکرد شوراها را از حیز انتفاع ساقط می‌کند. درخصوص نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده نیز آنچه حاصل خواهد شد این است که مالیات در تهران اخذ می‌شود اما برای شهروندان تهرانی و شهر تهران هزینه نمی‌شود و ممکن است در شهر دیگری هزینه شود. این در حالی است که تهران به‌عنوان یک شهر و به‌عنوان پایتخت کشور هزینه بالایی دارد. این نوع قانونگذاری، مدیریت شهری را با مشکل روبه‌رو می‌کند. در نوع معافیت‌هایی که تعمیم پیدا می‌کند نیز ازجمله معافیت بر لیزینگ، هتل‌ها، بار و مسافر و بازار سرمایه، به‌طور حتم مدیریت شهری با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
.: Weblog Themes By Pichak :.